مراجعةُ الوَحدةِ الثامنة السلطة والحكم
 صفحة 47 اجتماعيات الصف السابع

الفكرةُ الرئيسةُ:

1.          أُبيِّنُ بنودَ الدستورِ الأردنيِّ الأوّلِ (القانونِ الأساسيِّ).

·      السُّلْطتانِ التشريعيّةُ والتنفيذيّةُ مُخوّلتانِ للأميرِ عبدِ اللهِ بنِ الحُسينِ.

·      تشكيلُ مجلِسٍ تنفيذيٍّ مكوّنٍ مِنْ رئيسِ الوزراءِ وخمسةِ أعضاءٍ يُعيِّنُهم الأميرُ عبدُ اللهِ بنُ الحُسينِ، وظيفتُهُ تقديمُ المشورةِ للأميرِ.

·      تشكيلُ مجلِسٍ تشريعيٍّ يُنتخَبُ أعضاؤهُ وَفقًا لقانونِ الانتخابِ لمدّةِ ثلاثِ سنواتٍ، يرأسُهُ رئيسُ الوزراءِ ويكونُ الوزراءُ أعضاءً فيهِ.

·      السُّلْطةُ القضائيّةُ مُستقلّةٌ ومصونةٌ مِنْ أيِّ تدخُّلٍ، والقُضاةُ يُعيّنونَ ويُعزَلونَ بإرادةٍ أميريّةٍ.

 

2.          أذكُرُ أهمَّ المُؤسَّساتِ الوطنيّةِ التي تُعزِّزُ سِيادةَ القانونِ.

§      السُّلُطاتُ الثلاثُ: التشريعيّةُ والتنفيذيّةُ والقضائيّةُ.

§      المُؤسَّساتُ الإعلاميّةُ.

§      الهيئاتُ الرقابيّةُ.

§      مُؤسَّساتُ المجتمَعِ المدنيِّ.

 

 

3.          أذكُرُ أهمَّ التعديلاتِ التي تضمَّنَها دستورُ 1952م.

·      الأخذُ بمبدأِ سِيادةِ الأُمّةِ، أيْ أنَّ الأُمّةَ مَصدرُ السُّلُطاتِ.

·      الفصلُ المَرِنُ بينَ السُّلُطاتِ؛ فقدْ أوجدَ الدستورُ نوعًا مِنَ التعاونِ بينَ السُّلُطاتِ الثلاثِ.

·      إعطاءُ السُّلْطةِ التشريعيّةِ (مجلِسِ الأُمّةِ) حقَّ مُراقبةِ الوزارات وأعمالِها ومُساءلتِها، وحقَّ منحِ الثقةِ لمجلِسِ الوزراءِ.  

 

المصطلحاتُ:

أُوضِّحُ المقصودَ بكلٍّ مِمّا يأتي: السُّلْطةُ، مجلِسُ الأُمّةِ، سِيادةُ القانونِ، ثقافةُ احترامِ القانونِ.

§      السُّلْطةُ: هِيَ القوّةُ المُقنّنةُ التي يُمارِسُها فردٌ أوْ هيئةٌ مُعيّنةٌ أوْ مُنتخبَةٌ وَفقَ القانونِ.

§      مجلِسُ الأُمّةِ: يتكوّنُ مِنْ مجلِسَي النوّابِ ويُنتخَبُ أعضاؤهُ مِنَ الشعبِ، والأعيانِ ويُعيّنُ أعضاؤهُ مِنْ قِبَلِ الملِكِ.

§      سِيادةُ القانونِ: خُضوعُ الأفرادِ والمُؤسَّساتِ والسُّلُطاتِ لحكمِ القانونِ.

§      ثقافةُ احترامِ القانونِ: هِيَ المعرفةُ والوعيُ بالقانونِ والالتِزامُ بِهِ وعدمُ مخالفَتِهِ. ويُعدُّ نشرُ ثقافةِ احترامِ القانونِ وسِيادتِهِ واجبًا ومسؤوليّةً وطنيّةً ومُجتمعيّةً تتحمّلُها الأُسرةُ والمدرسةُ والمُؤسَّساتُ الرسميّةُ وغيرُ الرسميّةِ.

 

التفكيرُ الناقدُ:

أُفسِّرُ ما يأتي:

أ. إجراءُ العديدِ مِنَ التعديلاتِ على الدستورِ الأُردنيِّ لعامِ 1952م.

بسبب وَحدةِ الضفّتَينِ في عامِ 1950م، وليُلبّي الطموحاتِ الوطنيّةَ والقوميّةَ.

 

ب. يتّصِفُ القانونُ بالعموميّةِ والتجرُّدِ.

لأنه يسودُ وينطبِقُ على الأفرادِ والجماعاتِ والمُؤسَّساتِ، وهُوَ مُعلنٌ ومُتاحٌ للجميعِ، ويُحقِّقُ العديدَ مِنَ الفوائدِ للمجتمعِ.

 

ج. تُعدُّ التربيةُ السليمةُ والأخلاقُ الحميدةُ، مِنْ أهمِّ العواملِ التي تدفعُ الأفرادَ إلى احترامِ القانونِ.

لأن الفردُ السويُّ يحترمُ القانونَ مِنْ مُنطلَقٍ أخلاقيٍّ وليسَ بسببِ الخوفِ مِنَ العقوبةِ المُترتِّبةِ على مُخالفةِ القانونِ.

 

د. عمِلَ الأردنُ في السنواتِ الأخيرةِ على استحداثِ مُؤسَّساتٍ وطنيّةٍ جديدةٍ.

عمِلَ الأُردنُّ على استحداثِ مُؤسَّساتٍ وطنيّةٍ مِنْ شأنِها تعزيزُ سِيادةِ القانونِ وتطبيقُ العدالةِ على الجميعِ، ومِنْ أهمِّها: ديوانُ المحاسبةِ، والهيئةُ المستقلّةُ للانتخابِ والأحزابِ، والمحكمةُ الدستوريّةُ، وهيئةُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ.

 

هـ. إلى أي حد تسهم كل من النزاهة والشفافية في جلب الاستثمارات إلى الأردن؟

تساهم بشكل كبير في توفير المناخ الملائم للاستثمارات.